لقد تم تعيننا كموظفين ومستخدمين محليين في السفارة العراقية المعتمدة لدى مملكة السويد. وتضمن عقد العمل فقرة تشير الى أن مكافأة نهاية الخدمة في حالة التقاعد او المرض او غير ذلك، تكون راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة(حسب راتب الشهر الأخير من مدة العمل).
وعند بلوغ أحد زملائنا في العمل (السيد فيصل عبد السادة الفؤادي) السن القانونية، وإنتهاء عمله، ارسلت السفارة العراقية كتاباً الى الدائرة الادارية برقم ذ/3503 بتاريخ 6/12/2021 وطلبت فيه صرف مكافأة نهاية الخدمة له حسب العقد، الا إننا فؤجئنا بكتاب من الدائرة الادارية، وموقّع من قبل معاون رئيسها والمرقم ذ/3/ش2/714 بتاريخ 10/11/2021، يطلب من السفارة التفاوض معه لتخفيض مبلغ نهاية الخدمة، في عملية غريبة عن السياقات الإدارية ومخالفة للعقد وللمنطق. والكتاب موقع من السيد عماد اكرم توفيق معاون رئيس الدائرة الادارية وبالاتفاق مع الموظفة بدرجة مستشار في الدائرة الادارية ميسم محمد صالح. ثم عرضوا على الفؤادي ان يدفعوا له 20000 الف دولار فقط، أي بنسبة 40% من إستحقاقه القانوني. ثم تمت مساومته، فإضطر الى الموافقة مع تقديمه تظلماً لمعاليكم ونشره التظلم في جريدة يومية.
ثم تم إبلاغنا، بوصول كتب من هذه الدائرة ترفض منح الموظفين المحليين الذين امضوا سنوات خدمة طويلة (15 الى 18 سنة) أية مستحقات نهاية خدمة بحجة عدم وجود سند قانوني لها، أي أننا، سنتعرض الى ما هو أقسى مما تعرض له زميلنا حيث أصرت السيدة ميسم محمد صالح وزملائها على عدم حصولنا على حقوقنا نهائياً او تقديم استقالتنا كما جاء في الكتاب المرقم 359 والمؤرخ في 22/3/2022.
وإذ نتساءل، عن السبب وراء هذا الموقف، ودوافع السيدة ميسم وزملائها في حرماننا من حقوقنا، نتطلع الى حكمة وإنصاف معالي وزير الخارجية في ايقاف هذه التصرفات والاجتهادات الفردية ومنحنا حقوقنا كما تنص على ذلك عقود عملنا وحسب القانون، لاسيما وإننا جميعاً من ضحايا النظام السابق، ممن عارض النظام وحمل السلاح مع البيشمركة الأبطال ضده أو ذاق مرارة التهجير (الأكراد الفيليين) والسجن والإعتقال. كما نأمل أن تطهر مؤسسات دولتنا من بقايا وأيتام النظام المباد، والتي تستغل وظائفها لإيذاء من جاهر بالكفاح ضد الطغاة.
بإنتظار القرار والانصاف من قبل وزير الخارجية
الموقعون الموظفون المحليون