لا توجد ضرورة او مبرر لرهن اتخاذ اجراءات حازمة وجادة على مسار الاصلاح والتغيير  بوضع دستور جديد، فمثل هذه الاجراءات والسياسات من صلاحية السلطات الثلاث وتتطلب ارادة سياسية لا تمتلكها منظومة حكم المحاصصة لأنها تصطدم بمصالحها وباستئثارها بالسلطة ومغانمها، ومن هنا ضرورة الضغط الشعبي