انتقد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، استمرار تقديم التبريرات غير المقنعة، من قبل الحكومة والبرلمان في القضية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية، والتي تتعلق بإنجاز الحسابات الختامية، داعيا المحكمة الى الزام الحكومة باحترام المواعيد الدستورية.
وقال الرفيق رائد فهمي في تصريح للمركز الاعلامي، انه "سبق وان قدمنا دعوى المحكمة الاتحادية، تتعلق بعدم انجاز الحسابات الختامية وتقديمها مع مشروع قانون الموازنة كما اقرها الدستور، وتم رفضها بالصيغة الاولى وفقا للتبرير الذي قدم، ومفاده بأنني سكرتيرا للحزب الشيوعي ولست بصاحب مصلحة في هذه القضية".
واضاف، ان "المحكمة طُلبت تقديم الدعوى بصفتي الشخصية، وعلى هذا الاساس تم تحديد موعد جديد للنظر بالقضية، وكانت الدعوى ضد رئيسي الوزراء ومجلس النواب، فضلا عن قيام رئيس المحكمة باشراك وزارة المالية طرفا في القضية".
واوضح الرفيق فهمي، ان "هذه الدعوى لها اثار ايجابية، كون الضغط على المعنيين في ملف الحسابات الختامية يخص مصلحة العراقيين جميعا، وهذا ما جعلنا نصر على المضي بالدعوى"
ولفت فهمي، الى ان "ممثلين عن رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزارة المالية، حضروا الى المحكمة، أمس الأول، لغرض تقديم دفوعاتهم بناءً على طلب المحكمة"، مبينا ان "ممثل مجلس الوزراء، اوضح انهم ماضون في انجاز هذه القضية بشكل جاد".
واوضح، انه "الاجوبة والمبررات التي قدمها ممثل وزارة المالية، على اسئلة رئيس المحكمة بخصوص ضرورة ارسال الحسابات مع نسخ الموازنات، تركزت على حجم العمل والظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، فضلا عن ان السلف وتدقيقها امر يتطلب الكثير من الوقت"، مبينا انه "جرت الاشارة الى تقديم حسابات سنوات 2015 و16 و17 و18، لكنها ما زالت لدى ديوان الرقابة المالية وتنتظر ايضا ملاحظات مجلس النواب".
وأكد فهمي، انه "عند النظر بموازنتنا الحالية لا نجد الارقام المنجزة الرسمية للحسابات الختامية للسنوات الماضية"، لافتا الى ان "العراق ليس البلد الوحيد المطالب بتقديم الحسابات، بل جميع الانظمة الديمقراطية تقوم بذلك".
وبين ان "التبرير الذي يساق بخصوص كثرة العمل، فهو اقرار واضح بتقصير الدولة، واذا كان الكادر الحكومي غير كاف فالأفضل لهم زيادته مع الاخذ بنظر الاعتبار الدرجات الوظيفية الكثيرة التي يعلن عنها، ويفترض بذلك ان لا يكون هناك اي عجز او تقصير بالعمل"، موضحا ان "التبريرات تدلل على سوء التنظيم والتلكؤ".
وطالب الرفيق رائد فهمي، على ضوء هذه المعطيات، ان "تقوم المحكمة بالزام الحكومة بشكل خاص بمعالجة هذه الثغرات وان تعمل بشكل جدي، في حال هناك نقص حقيقي بالكادر لسد الثغرة"، داعيا الى "احترام المواعيد الدستورية وعدم تبرير عدم احترامهم للمواعيد بهكذا مبررات".
وذكر فهمي، انه "لو كان رئيس مجلس النواب ملتزما، فلا يمكن له القبول بتمرير الموازنات بلا حسابات ختامية، وحتى عند تمريرها، عليه ان يطالب او يشير الى النقص والخلل وضرورة تقديمها بوقت محدد"، لافتا الى ان "ترحيل الحسابات جعل البرلمان لا يؤدي دوره بشكل حقيقي ولا فائدة كبيرة من تقديم الحسابات بعد سنوات على موعدها".
وقررت المحكمة الاتحادية، النظر بالدعوى مجددا في 1/11/2023، داعية ممثل مجلس النواب التأكد من وصول الحسابات الختامية الى مجلس النواب.
واشار فهمي الى انه "ننتظر موعد المحكمة وسنرى لاحقا كيف يتعامل رئيسها مع هذه الملاحظات او المبررات التي قدمت علما انه وجه اسئلة مباشرة ودقيقة لممثلي الجهات الثلاث بخصوص هذا التلكؤ".