أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 / 2 / 2024، قرارا بتحديد مقاعد برلمان كردستان بمائة عضو، ما يعني إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان اقليم كردستان البالغة (11) مقعدا، والخاصة بالأقليات القومية (الكلدان الآشوريين السريان والتركمان والأرمن)، وإلغاء التمييز الإيجابي الذي كانوا يتمتعون به منذ اول انتخابات أجريت في إقليم كردستان عام 1991.
ويعود مبدأ تخصيص مقاعد للاقليات الى بداية تشكيل برلمان كردستان، حيث خصصت القيادة السياسية للجبهة الكردستانية خمسة مقاعد لتمثيل الأقليات في ظل نظام قائم على اعتبار كردستان دائرة واحدة، ولهذا استطاع ممثلو الأقليات من دخول برلمان الاقليم.
ان قرار المحكمة الاتحادية قد جعل من الصعوبة على ممثلي الأقليات، الوصول الى مقاعد البرلمان، في ظل النظام الانتخابي الذي اقرته المحكمة والذي قسم الإقليم الى اربع دوائر انتخابية.
ان الدستور العراقي الدائم أقر بان العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب واكد الحقوق السياسية للأقليات القومية في المواد 49، 125 وتمثيلها في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذا نجد من الضروري تيسير تحقيق هذا التمثيل لسائر اطياف شعبنا القومية والدينية.
كما نؤكد على ان تتعامل جميع الاطراف ذات العلاقة مع المشاكل التي يواجهها البناء الفدرالي والعلاقة بين السلطتين الاتحادية وفي الاقليم من منطلق احترام الدستور نصا وروحا واسس البناء الديمقراطي للدولة ومبدأ فصل السلطات.
إننا ندعو الى معالجة تداعيات قرار المحكمة على وفق هذه الاسس بما يجنب البلاد تفاقم الازمة من جهة، وضمان سلامة العملية الديمقراطية، وازالة الغبن الذي اصاب ابناء الأقليات القومية في تمثيلهم السياسي في برلمان الإقليم.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
18 اذار 2024