يستقبل العمّال في العراق الأول من أيار ـ عيد العمال العالمي، وسط صعوبات اقتصادية متلاحقة القت بظلالها على أوضاع المواطنين بشكل عام والعمال بشكل خاص، حيث يعانون من قلة الأجور وإجحاف بحقوقهم وغيرها من القضايا التي تلقي بظلالها على معيشتهم ومن يُعيلون.
تأكيد على المطالب الأساسية للعمال
وفي هذا الشأن، قال الرفيق علي صاحب، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، إن الأول من أيار يُعد مناسبة تضامنية عمالية بارزة على الصعيد الوطني والاممي، تُجسد التأكيد على المطالب العادلة للعمال، وتُعتبر فرصة للتعبير عن التضامن مع قضاياهم.
وأضاف صاحب في حديث مع «طريق الشعب»، أن مناسبة هذا العام تكتسب أهمية خاصة كونها تتوافق مع الذكرى التسعين لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي، الداعم الرئيس للحركة النقابية وحقوق العمال، كما انها جاءت في ظل تحديات اقتصادية أثرت بشكل مباشر على الطبقة العاملة وعموم الكادحين في العراق.
وتابع، الرفيق صاحب، أن الاحتفال بهذا اليوم هو حافز إضافي للعمل من أجل المطالب العمالية الأساسية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتحسين ظروف العمل.
وتطرق عضو المكتب السياسي للحزب إلى أن معاناة العمال تتوزع بين ساعات العمل الطويلة والأجور غير الكافية، فضلا عن غياب الضمانات الاجتماعية والحرمان من حرية التنظيم النقابي، مؤكدًا أن كل قطاع يعاني من مشكلات مختلفة.
توحيد الحركة النقابية العراقية
وأكد أن العمال يقاسون طول ساعات العمل في مقابل أجور دون الحد الأدنى المقرر لها، حتى من قبل الحكومة نفسها، لافتا إلى أن غياب الرؤية والخطط الخاصة بتطوير قطاعي الصناعة والزراعة، يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وضياع فرص العمل على العديد من العمال سنويًا.
وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال حقوق المرأة العراقية العاملة وضرورة مساواتها بالرجل في الأجور، مُشددًا على أن المرأة تواجه تحديات مضاعفة بسبب التمييز والنظرة الذكورية، وأن معدلات البطالة بين النساء أعلى منها بين الرجال، كما انها تعاني قلة الأجور وأحيانًا التحرش والاستغلال الجنسي.
ونبّه الى ان هناك أهمية لتوحيد الحركة النقابية العراقية، مُشيرًا إلى أن الوحدة لا تعني الاندماج، بل التوافق في القرارات والقضايا والأهداف التي تُحرك النقابات العمالية والانحياز الى العمال ومطالبهم، مضيفا أن هذه الوحدة يجب أن تنبع من أسس متينة، وتمتد لتشمل جميع العمال، من اجل تشكيل جبهة موحدة في مواجهة التحديات الراهنة.
وقال الرفيق صاحب، ان العامل اليوم يبحث عمن يُقدم له الدعم الحقيقي ويدافع عن حقوقه بأمانة، وهذا هو جوهر أي حركة نقابية.
واختتم قوله بتهنئة العمال بمناسبة عيدهم، مُعربًا عن أمله في أن تشهد الحركة العمالية مزيدًا من التقدم وتحسن ظروفهم المعيشية وأوضاعهم العامة، مُؤكدًا ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق مكاسب أكبر للعمال.
رفع الوعي العمالي
من جانبها، أكدت كوريا رياح، الناشطة العمالية، على الصلة العميقة بين الأول من أيار والكفاح الطبقي، حيث تجمع النقابات العراقية العمال من كافة القطاعات في مسيرة سنوية تنطلق هذا العام من ساحة الفردوس، وتختتم في ساحة التحرير، مشيرة الى التضامن القوي بين العمال.
وقالت رياح في حديث مع «طريق الشعب»، إنّ المسيرة تهدف للفت الانتباه إلى مطالب العمال، والتي تشمل تعديل القوانين الجائرة وإقرار تشريعات جديدة تضمن حقوقهم وتدعم التنوع النقابي.
ونوّهت رياح بأنه على الرغم من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية النقابات وتعدديتها، فإن القوانين العراقية الراهنة تقيد هذه الحقوق، مشددة على استمرار النضال من أجل الديمقراطية وتغيير القوانين المقيدة للحريات والمانعة لتعددية النقابات، مع التركيز على رفع الوعي الطبقي بين العمال وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا الكفاح وتقوية الاتحادات.
حرية العمل النقابي
أما صباح حسن عبد الله، رئيس نقابة النسيج والجلود، فقد سلط الضوء على معاناة العمال في القطاع الصناعي، مؤكدا انهم يتعرضون لعقوبات وانتهاكات تطال حقوقهم الأساسية.
وأكد عبد الله في حديث مع «طريق الشعب»، على ضرورة الالتزام باتفاقيات حرية العمل النقابي وعدم التمييز بين النقابات، مجددا التأكيد على المطالب المستمرة للنقابة بزيادة الرواتب وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة لتحسين أوضاع العمال ودعم الصناعة الوطنية.
وانتقد عبد الله الحكومة لتجاهلها هذه المطالب، ما يجعل القوانين الموجودة بلا تأثير فعلي، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، متأملا حل مشكلات العمال وتحسين ظروفهم لبناء مستقبل أفضل للجميع.
دعوة لتغيير القوانين
ورأى جمال عبد الجبار، رئيس نقابة الطاقة والتعدين، أن القوانين الحالية غالبًا ما تكون غير ملائمة لمصالح الطبقة العاملة.
وقال عبد الجبار في حديث مع «طريق الشعب»، ان هناك ضرورة لتغيير القوانين غير المناسبة، وسن قوانين جديدة تحمي حقوق العمال، مشددا على أهمية تعددية النقابات لضمان تمثيل متنوع، ومنع هيمنة نقابة واحدة على كافة قضايا العمال وشؤونهم.