شغل الرأي العام في الايام الماضية موضوع زيادة رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب ومساواتهم فيها بالوزراء. فقد استفزت الخطوة الملايين من العراقيين، الذين يعانون من الفقر ولا يستطيعون العثور على ما يسد رمق عوائلهم، وبضمنهم الموظفون ذوو الدرجات الدنيا والعاملون بعقود او بأجور يومية.
وما حدث في مجلس النواب يثبت بالدليل القاطع، أن الكتل السياسية المهيمنة على المجلس غير آبهة بأوضاع الناس ومعاناتهم، وأن هدفها الأول والأخير هو استلاب الدولة والتمتع بثرواتها.
وبدل ان تنشغل القوى المتحكمة بالسلطة التشريعية العليا بإقرار قوانين يمكن من خلالها ان تسهم في تحسين أوضاع الناس والتخفيف من مصاعبهم المعيشية، نراها تتجاهل واقع الحياة القاسي بالنسبة لملايين العراقيين، وتدفع باتجاه اختلاق المشاكل ومحاولة فرض سياسة الامر الواقع، وهي تبحث عن مصالحها الضيقة بعيدا عن مصالح الناس وهمومهم.
ولكن ليس مستبعدا ان يكون الموضوع، رغم خطورته وعدم عدالته، وسيلة من وسائل إلهاء الناس، بهدف تمرير صفقات أخرى مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، أو طمس حقيقة هروب نور زهير، او الافراج عن عمر نزار، وغير ذلك.