أثار قرار مجلس الوزراء زيادة حصة الخزينة العامة من أرباح الشركات العامة من 45 الى 75 في المائة، اعتبارًا من العام الحالي 2024، حيرة إدارات الشركات المذكورة، التي ألزمها القرار بتحويل 80 في المائة من المبالغ المستحقة عن حصة الخزينة خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار، وهو ما يصعب تحقيقه لكون خزائن الشركات خاوية أساسا، كما يهمس بعض العالمين بأحوالها.
وأشار اقتصاديون إلى أن من شأن القرار أن يحوّل جميع الشركات العامة إلى شركات خاسرة. لذلك نسأل: هل اتخذ القرار بعد دراسة لواقع الشركات وما تحقق من أرباح، وجاء منسجمًا مع واقعها، أم أنه من نوع القرارات الارتجالية التي تتخذ بصورة فوقية، بعيدًا عن ادراك آثارها ملموسة على مواقع مؤسسات الدولة؟
إن حصر إيرادات الشركات العامة وتحويلها إلى شركات خاسرة، يعكس كما يبدو استمرار نهج تصفية الشركات العامة بحجج متنوعة، وتخلي الدولة عن قطاعات خدمية وانتاجية، بدعوى عدم إمكانها المنافسة مرةً، والآن بسلب أرباحها وجهود موظفيها.
والحال فلا القطاع الخاص اخذ دوره، ولا مؤسسات القطاع العام جرى تفعيلها، والنتيجة هي استيراد بقيمة 70 مليار دولار في العام الماضي!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 27/ 8/ 2024