عاودت حشود الموظفين في إقليم كردستان، وفي محافظة السليمانية بصورة خاصة، التظاهر احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب. فالموظفون عموما لم يتسلموا شيئا بعد راتب شهر أيلول الماضي.
صحيح أن الحكومة الاتحادية حولت مبلغ 761 مليار دينار إلى وزارة مالية الإقليم كجزء من مستحقات رواتب شهر تشرين الأول، إلا أن الرواتب لم تُصرف حتى الوقت الحاضر. ويرجع ذلك إلى خصم 235 مليار دينار من المبلغ الإجمالي، ما أدى إلى عجز وزارة المالية في الإقليم عن تغطية المستحقات الكلية، مثلما اعلنت حكومة الإقليم.
ومن الواضح انه على رغم قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية، وصرفها من قبل الحكومة الاتحادية، فان هناك مماطلة غير مبررة من جانب الحكومتين في بغداد وأربيل، في التعامل مع هذا الملف الذي يمس حياة مئات آلاف المواطنين بشكل مباشر.
ان من غير المقبول أبدا أن تبقى الخلافات السياسية والمصالح الفئوية والتدافع بين الكتل المتنفذة، تنال من مصالح المواطنين وحقوقهم، ولابد للجهات المعنية من اتخاذ إجراءات فورية، لمعالجة هذه الأزمة المتواصلة منذ سنوات عديدة.