يُقال - والعهدة على القائل - إن مهربي المواد الممنوعة وتلك الخاضعة لتعرفة كمركية عالية، باتوا يدفعون تأمينات تُعادل قيمة البضائع المُهرّبة للتجار المسؤولين عن استيرادها، قبل ان يستلموا الشحنات.وهذا يعكس مستوى عاليا من الاطمئنان الى هؤلاء المهربين والثقة بقدرتهم على تجاوز السيطرات الخارجية المُنتشرة على طول الطرق وصولًا إلى العاصمة بغداد.
والمعلومات تُشير إلى عمليات تهريب واسعة لمختلف البضائع، وعلى رأسها المخدرات طبعا، كذلك الأدوية غير المُفحوصة، والأجهزة الطبية، والسكائر، والكحوليات، وبعض المواد الغذائية، وكل ما يُراد إدخاله إلى الأسواق المحلية بطرق غير شرعية.
وما يُعزز هذه المعلومات هو قيام البنك المركزي العراقي قبل ايام بمعاقبة 49 شركة، جزاء عدم مطابقة أقيام فواتيرها مع البضائع الداخلة عبر المنافذ الرسمية. يُضاف إلى ذلك تقرير هيئة النزاهة الأخير، الذي كشف عن استمرار عمليات تهريب الأدوية بشكل منهجي.
ويبقى السؤال المطروح الذي يبحث عن إجابة شافية: هل ثقة المهربين هذه هي ناتج تواطؤ بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما سرّ استمرار دخول هذه المواد إلى الأسواق وتداولها بشكل طبيعي؟!