اتخذ مجلس محافظة بابل، قراراً شبيهاً بما كان قد اقدم عليه نظيره في محافظة نينوى قبل فترة قصيرة، وأبدل وفقا له وبأغلبية اصوات اعضائه، مدراء 12 وحدة إدارية، بآخرين من الموالين لهذه الأغلبية، في استئثار غريب للقوى المتنفذة بكعكة السلطة المحلية وتقاسمها بين الاعضاء كل حسب نفوذه.
وفيما تجاهل القراران غير القانونيين، كالعادة، مبادئ الكفاءة والخبرة وتكافؤ الفرص في التعيين، فانهما سبّبا مشاكل جدية للمجلسين المذكورين، بعد ان اعترض بقية الأعضاء على القرارين احتجاجا على حرمانهم من المناصب والمغانم.
وبيّن هذا من جديد أن ما يجري في مجالس المحافظات هو مظهر حقيقي لما تعانيه هذه المجالس من أزمة بنيوية، جراء طبيعة الانتخابات التي أفرزتها والتي افتقرت الى المصداقية، واصطدمت بالعزوف عن المشاركة فيها من قبل 80 في المائة من الناخبين.
يضاف الى ذلك كون المجالس المذكورة نتاجاً لمنظومة المحاصصة المأزومة، وهو ما يفسر فشلها في الوفاء بوعودها للناخبين من سكان محافظاتها، رغم انقضاء عام على مباشرتها الدورة الحالية. عام كامل لم تستثمره لخدمة الناخبين وعامة المواطنين، وانما قضته في الصراع على المصالح الشخصية والحزبية والتنابز بالألقاب!