كشف قائممقام قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان، أمس السبت، عن حادثة "اقتحام مركز شرطة باستخدام سيارات حكومية، والإفراج عن معتقلين أوقفتهم القوات الأمنية على خلفية نزاع عشائري مسلح استُخدمت فيه الأسلحة المتوسطة". ودعا القائممقام "رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع إلى التدخل العاجل، لإنقاذ المواطنين من الفوضى ومن حالة انفلات السلاح".

هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل انتشار السلاح المنفلت، وفشل الحكومة في السيطرة على هذا الملف وعلى تدخل المتنفذين السياسيين فيه.

وكنا حذرنا من خطورة استغلال سلاح الدولة وآلياتها لخدمة جهات مسلحة، وتوفير السلاح لها، خاصة في ظل عجز الحكومة عن بسط نفوذها على الفصائل والجماعات المسلحة، بل حتى على الأجهزة الأمنية التي تدّعي انتماءها إلى القائد العام للقوات المسلحة، فيما هي واقعا مستقلة في قراراتها.

إن معالجة ملف السلاح المنفلت، سواء كان بيد العشائر أم الفصائل أم الأفراد، يتطلب قراراً وطنياً صارماً، تشرف مؤسسات الدولة على تنفيذه بمنتهى الحزم ودون استثناء. أما الحلول الجزئية والخطط العرجاء، فليست سوى محاولات لإشغال الرأي العام. وإذا كنتم ترون العكس، فدلونا على إنجازات لجنة حصر السلاح بيد الدولة!؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص1

الاحد 12/ 1/ 2025