منذ عامين ونصف العام ووزارة التعليم العالي تواصل توجهها نحو التضييق على الحريات في الجامعات الحكومية والأهلية. وفي الوقت ذاته تفسح في المجال وتوسعه امام تمددات سياسية ودينية محددة، إضافة الى إدخالها مناهج دراسية تدعم هذا التوجه.
وفي هذا السياق وجهت الوزارة في ١٤ أيار الجاري إعماما الى الجامعات المختلفة، قالت فيه: "يرجى بذل اقصى الجهود في حث المدرسين والموظفين والطلبة، على تحديث بطاقاتهم الانتخابية "
ولو اقتصر الامر على هذا لكان من الممكن النظر الى الإعمام والتعامل معه بحسن نية، ضمن الجهد الوطني العام للتشجيع على المشاركة الواسعة في الانتخابات. لكن الإعمام ألزم "عمداء الكليات كافة في متابعة عمليات التحديث داخل الجامعات، وارسال نسب التحديث بشكل يومي الى الوزارة".
نعم هناك ضرورة للتحديث والحصول على بطاقة الناخب الباروميترية، لكن ما يثير الاستغراب هو انفراد وزارة التعليم العالي باطلاق هذا التعميم، مثلما يثير التساؤلات مدى أحقية الوزارة في إلزام منتسبيها بذلك، فيما الانتخاب أساسا حق لمن يريد ان يمارسه، وليس "خدمة الزامية ".
هكذا يفصح الإعمام عن نفسه بنفسه !