الازدياد الملحوظ في حالات العنف الأسري يؤكد الحاجة الى تشريع قانون ضده.
اعلنت وزارة التخطيط ارتفاع نسب العنف الأسري خلال السنة الماضية، فيما لا يمر يوم من دون ان تطالعنا وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بأخبار عن حوادث عنف اسرية صادمة بفظاعتها تصل حد القتل للزوجة او للبنت واحيانا للابن أو للأب ولأسباب غير معلنة او معروفة بدقة ولكنها تندرج تحت عناوين جرائم الشرف او نتيجة ممارسات وعلاقات غير صحية داخل الاسرة او بسبب ضغوطات نفسية واجتماعية ناجمة عن صعوبات تدبير معيشة الاسرة وغيرها من الاسباب.
ولا شك ان ما يصل الى الاعلام لا يشكل سوى نسبة بسيطة من حالات العنف داخل الاسرة، فالكثير من الممارسات العنفية المرتبطة بالحياة اليومية من قبل بعض الازواج بحق الزوجة والبنات والابناء احد افراد الاسرة يتكتم عليها أعضاء الأسرة انصياعا للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
ومن هنا نؤكد ضرورة ان يقوم مجلس النواب في دورته الخامسة بتشريع قانون العنف الأسري المطروحة مسودته في المجلس في الدورة السابقة وما قبلها.
مع ادراكنا التام بأنه حتى في حالة تشريعه، لن يكون علاجًا كافيا لمواجهة هذه الظاهرة الاجتماعية، ولكن إقراره سيشكل خطوة مهمة بالاتجاه السليم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من صفحة الرفيق رائد فهمي على فيس بوك