حسب عضو لجنة التربية البرلمانية حيدر شمخي، يكمن أبرز مشاكل وزارة التربية في صراع الأحزاب داخلها. فالمحاصصة لم تعد تقتصر على المناصب العليا في الوزارة، بل صارت تشمل مناصب مديري المدارس، في إطار السعي لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.
تصريحات النائب تعيد تسليط الضوء على الواقع المر: الوزارة الأهم، التي يُفترض أنها حجر الأساس لأيّ نهضة تعليمية وتنموية في البلاد، أصبحت رهينة بيد قوى المحاصصة، التي لا تتردد في التضحية بمصالح المواطنين لأجل ترسيخ نفوذها.
لقد جعلت سياسات هذه القوى من كل شيء غنيمة، وهي لن تتوقف عن الاستحواذ والتمدد ما دام الصمت سيد الموقف، وما دام هناك رضوخ لعبثها بمستقبل الأجيال.
إلى متى تبقى المدارس ميدانا لتقاسم النفوذ بين الأحزاب؟! هل بات مستقبل الطلبة مرهونًا باتفاقات سياسية ومساومات انتخابية؟! وزارة التربية لم تعد اذن تعاني من ضعف التخطيط فقط، بل غدت ميدانا لتقاسم الغنائم، وكأن التعليم رفاهية يمكن العبث بها!
جريمة بحق الأجيال القادمة هو الصمت على هذه المهزلة، وحريّ بالمجتمع أن يدرك أن استمرارالمحاصصة في التربية، يعني استمرار الانهيار المعرفي والعلمي لعقود قادمة.